قد يواجه المدافع عن حقوق الإنسان، منتصر عبد الله، عقوبة الإعدام.

في 21 أبريل/نيسان 2025، انعقدت أول جلسة محاكمة للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، منتصر عبد الله. ولا يزال المدافع عن حقوق الإنسان محتجزًا منذ اعتقاله في 7 سبتمبر/أيلول 2024.

منتصر عبد الله هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان سوداني، قدّم المساعدة القانونية للناجين والناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. تمّ إيقافه في سبتمبر/أيلول 2024 بعد تمثيله أعضاء لجنة تنسيقية "تقدم" ضد اتهامات من اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القوانين الوطنية والقانون الإنساني الدولي.

في 21 أبريل/نيسان 2025، انعقدت أول جلسة محاكمة لمنتصر عبد الله. فتحت السلطات العسكرية قضايا ضده بموجب المادتين 53 و85 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، والمواد 9 و17 و24 و26 و27 من قانون جرائم المعلوماتية، والمادتين 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب. ويواجه حاليًا عقوبة سجن لا تقل عن 20 عامًا، مع عقوبة الإعدام كحد أقصى.

في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قُدِّم منتصر عبد الله إلى المحكمة الجنائية في بورت سودان ووُجِّهت إليه تهمة التجسس بموجب المادة 53 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991. أنكر المدافع عن حقوق الإنسان التهم ورفض الاعتراف، على الرغم من الإكراه المزعوم من قِبل السلطات.

اعتقل منتصر عبد الله في 7 سبتمبر/أيلول 2024، بعد احتجاز قصير في 5 سبتمبر/أيلول. وخلال احتجازه، زُعم أن السلطات أجبرته على التنازل عن حصانته القانونية الممنوحة له بصفته محاميًا ممارسًا. جاء هذا الاعتقال بعد أشهر من المراقبة المُبلّغ عنها، والتي بدأت عندما أصبح منتصر عبد الله الممثل القانوني لـ 17 عضوًا من لجنة تنسيق حركة "تقدم"، بمن فيهم رئيسها، رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك. ويواجهون اتهاماتٍ وجهتها لهم اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم وانتهاكات القوانين الوطنية والقانون الإنساني الدولي.

ورد أن منتصر عبد الله احتُجز في ظروفٍ مزرية، حيث حُبس مع آخرين في زنزانة صغيرة، وحُرم من الوصول إلى المرافق الأساسية، وتعرض للضرب المتكرر، وأُجبر على البقاء دون ملابس.

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، كان المحامون والمحاميات من بين أكثر الفئات استهدافًا من قِبل كلا الطرفين المتحاربين، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل التعسفي. سبق لمنظمة فرونت لاين ديفندرز أن أدانت مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان محمد أحمد كوديا، وخميس عرباب، وطارق حسن يعقوب الملك، والصادق محمد أحمد هارون. وتعتقد المنظمة أنهم قُتلوا نتيجة حضورهم اندلاع اشتباك عنيف بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية والقوات العسكرية السودانية أثناء قيامهم بعملهم في مجال حقوق الإنسان في غرب دارفور.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال التعسفي والأحكام القاسية التي يواجهها المدافع عن حقوق الإنسان منتصر عبد الله. وتعتقد المنظمة أن المدافع عن حقوق الإنسان قد استُهدف بإجراءات عقابية لمجرد عمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان.

تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في السودان على:

1. الإفراج الفوري عن منتصر عبد الله، وإغلاق جميع القضايا المرفوعة ضده؛

2. التأكد من أن معاملة منتصر عبد الله، أثناء احتجازه، تلتزم بالشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 43/173 المؤرخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. ضمان وفي جميع الظروف أن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السودان قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وفي حرية من جميع القيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.