المسيرة العالمية إلى غزة
المسيرة العالمية إلى غزة هي حركة دولية سلمية مدنية، غير سياسية، ومستقلة، تقوم على مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية والسلام. تدعو الحركة إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة، وفرض وقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية مرافق الرعاية الصحية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق سلام دائم قائم على العدالة.
أُطلقت المسيرة العالمية إلى غزة على يد عدد من المدافعين/ات والناشطين/ات عن حقوق الإنسان المنتمين إلى حركة عالمية تضم منظمات شعبية ونقابات عمالية وحركات اجتماعية، بما في ذلك حركة الشباب الفلسطيني، ومنظمة كودبينك للنساء من أجل السلام في الولايات المتحدة، ومنظمة الصوت اليهودي من أجل العمال في المملكة المتحدة. نشأت المسيرة العالمية إلى غزة في أعقاب مبادرات مختلفة مثل تحالف أسطول الحرية والقافلة العالمية لغزة، التي حشدت جهودها عام 2024 لرفع الحصار عن غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. يعتمد التنسيق الدولي للحركة على حضور المدافعين/ات والناشطين/ات البارزين في مجال حقوق الإنسان، وقد شارك العديد منهم أيضًا في تحالف أسطول الحرية ومنظمات أخرى تدافع عن العدالة والحرية، مثل الدكتور هشام الغاوي، وزويليفيليلي ماندلا مانديلا، والدكتورة كاثرين لو سكولان كويري، ومانويل تابيال.
دفع انهيار وقف إطلاق النار نهاية عام 2024 هذه الحركات إلى إعادة تنظيم صفوفها. في مايو 2025، أطلقت الحركات السلمية ثلاثة نداءات بهدف تقديم المساعدة لأهالي غزة: أسطول الحرية بحرًا، وقافلة المسيرة العالمية نحو غزة جوًا، وقافلة "صُمود" برًا عبر مسيرةٍ إلى معبر رفح.
أكد منظمو قافلة المسيرة العالمية إلى غزة أن هدفهم ليس "دخول غزة قسرًا"، بل إنشاء ممر إنساني يتيح لأهالي غزة الحصول على الغذاء والماء والمساعدات الطبية.
تؤكد الحركة العالمية الداعية إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح على ضرورة العمل الجماعي استجابةً للإبادة الجماعية المستمرة في غزة، مسلِّطةً الضوء على قوة التعبئة السلمية المنَظّمة.
في مايو 2025، أعلنت الحركة عن إنجازٍ كبير في حملتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في غزة: فقد خُطط لتنظيم مسيرة في منتصف يونيو 2025، بمشاركة واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمواطنين في القاهرة في 12 يونيو، تليها مسيرة سلمية باتجاه رفح في 15 يونيو، مع جهود للتفاوض على فتح معبر رفح مع السلطات المصرية. وقد حظيت هذه الدعوة إلى التحرك بمشاركة أكثر من 4000 فرد وناشط ومدافع عن حقوق الإنسان من أكثر من 50 دولة.
يتعرّض المدافعون/ات عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمضايقات وتقييد لحرية التنقل وتشويه السمعة، والاختطاف والاحتجاز التعسفي لفترات طويلة، عادةً بموجب أوامر اعتقال إداري، وعمليات تفتيش غير قانونية لمنازلهم ومكاتبهم، والقتل. العديد من هذه الانتهاكات تُقرّها الدولة، أو إن لم تُقرَّها أعلى مستويات المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، فإنها تغض الطرف عنها من خلال سياسة الإفلات من العقاب المستمرة التي تتغلغل في النظامين العسكري والقضائي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بعض الحالات، يقوم المستوطنون الإسرائيليون أيضًا بارتكاب أعمال عنف ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
